.

لواط با پسر و دختر و حتی با حیوانات، روزه را باطل نمی‌کند!

امروز به یک فتوای بسیار جالب و اعجاب برانگیز از حنفی‌ها برخوردم که طبق آن اگر کسی در ماه رمضان با یک مرد یا یک  زن از پشت نزدیکی کند یا با  یک حیوان از پس و پیش نزدیکی کند، روزه‌اش باطل نمی‌شود، به شرطی که منی از شخص خارج نشود. ابن حزم اندلسی که از برترین دانشمندان و فقیهان تاریخ اهل سنت به شمار می‌رود، دیدگاه حنفی‌ها را در این باره می‌نویسد:

 ولم یبطلوا صوم من لاط بذکر فأولج إلا أنه لم ینزل ! ولا صوم من أتی بهیمه فی قبل أو دبر الا أنه لم ینزل ! ولا صوم من أولج فی دبر امرأه الا أنه لم ینزل ! ورأوا صومه فی کل ذلک تاما صحیحا لا قضاء فیه ولا کفاره.

حنفی‌ها روزه مردی را که با مرد دیگری لواط و در او دخول کند، به شرطی که منی خارج نشود، باطل نمی‌دانند . همچنین فتوا داده‌اند: روزه کسی که با یک حیوان از پشت یا از پیش نزدیکی کند، یا از پشت با یک زنی نزدیکی کند، روزه‌اش باطل نمی‌شود ؛ البته در صورتی که منی خارج نشود . حنفی‌ها در تمام این موارد فتوا داده‌اند که روزه این شخص صحیح است، نه قضا دارد و نه کفاره !!! .

إبن حزم الأندلسی الظاهری، ابومحمد علی بن أحمد بن سعید (متوفای456هـ)، المحلی، ج6، ص195، کتاب الصیام، سأله تعمد فطرا فی رمضان بما لم یبح له، تحقیق: لجنه إحیاء التراث العربی، ناشر: دار الآفاق الجدیده - بیروت.

پس طبق این فتوا ، حنفی‌ها راحت باشند، اگر مرد یا زنی گیرشان آمد که چه بهتر و گر نه گوسفند و گاو و یا حتی الاغ خانگی‌شان را نیز می‌توانند به خدمت بگیرند، خیالشان راحت روزه شان هم باطل نمی‌شود.

 
چاره اندیشی ابوحنیفه برای بانوئی که از نوکر خود حامله شده:

بدون مقدمه به سراغ اصل فتوای امام اعظم اهل سنت می‌رویم، مقدمه و مؤخره، تحلیل و قضاوت با خودتان.

علامه فسوی در کتاب المعرفه والتاریخ و امام دولابی در کتاب الکنی والأسماء می‌نویسند:

حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا معاذ بن معاذ عن بشر بن المفضل قال سمعت أبا حنیفه عن امرأه من الحی لها غلام فجامعها دون الفرج فضاع الماء فی فرجها فحملت ما حیلته؟ قال: لها عمه؟ قالوا: نعم. قال: فلتهبه لعمتها ثم تزوجها منه.

بشر بن مفضل گوید: شنیدم که از أبا حنیفه سؤال کردند: زنی از قبیله حی، غلامی داشته و با آن غلام در غیر فرج نزدیکی کرده؛ اما آب منی این غلام جاری شده و در داخل فرج این زن ریخته و او را حامله کرده، چه چاره‌ای بیندیشد؟ أبوحنفه سؤال کرد: آیا این زن عمه دارد؟ گفتند: بلی، ابوحنیفه گفت: این غلام را به عمه‌اش ببخشد و سپس با او ازدواج کند.

الفسوی الفارسی، أبو یوسف یعقوب بن سفیان بن جوان (متوفای277هـ)، المعرفه والتاریخ، ج3، ص 97، تحقیق : خلیل المنصور، ناشر : دار الکتب العلمیه - بیروت - 1419هـ- 1999م ؛

الدولابی، الإمام الحافظ ابوبشر محمد بن أحمد بن حماد (متوفای 310هـ)، الکنی والأسماء، ج2، ص 495، تحقیق: ابوقتیبه نظر محمد الفاریابی، ناشر:دار ابن حزم - بیروت، الطبعه: الأولی، 1421 هـ ـ 2000م.

اللهم عجل لولیک الفرج

 

جناب شافعی ( محمد بن ادریس ) در کتاب معروفش به نام " الام " ج7 ص 155 چنین می گوید :

" ( قال الشَّافِعِیُّ ) رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَی وإذا زنا ( ( ( زنی ) ) ) الرَّجُلُ بِالْمَرْأَهِ فَلَا تَحْرُمُ علیه هِیَ إنْ أَرَادَ أَنْ یَنْکِحَهَا وَلَا أُمَّهَا وَلَا ابْنَتَهَا لِأَنَّ اللَّهَ عز وجل إنَّمَا حَرَّمَ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامُ ضِدُّ الْحَلَالِ "

 

ایشان به صراحت بیان می نماید که مرد می تواند با دختر حاصل از زنا ازدواج نماید .

مطلب فوق در لینک زیر موجود است :

http://feqh.al-islam.com/Display.asp...ragraphID=4258

 " الأم، اسم المؤلف: محمد بن إدریس الشافعی أبو عبد الله الوفاه: 204، دار النشر : دار المعرفه - بیروت - 1393، الطبعه : الثانیه "
اجاره کردن زن برای زنا، آزاد است!!!

یکی از زشت‌ترین و شگفت‌انگیز ترین فتواهای ابوحنیفه امام اعظم اهل سنت، مشروعیت اجاره کردن زنان و نوامیس مردم برای زنا است؛ یعنی اگر کسی بخواهد با زن بیگانه ارتباط جنسی برقرار کند، در صورتی که به آن زن چیزی بدهد؛ حتی اگر دو عدد خرما یا یک لیوان شیر و ... باشد، این نوع ارتباط جنسی زنا محسوب نمی‌شود؛ بلکه کاملا مشروعیت دارد و بر هر دو طرف حدی جاری نخواهد شد . با این که تمام مسلمانان و بلکه تمام ادیان الهی و حتی کفار و مجوسی‌ها نیز آن را زنا می‌دانند و چنین فردی را زنا کار .

این مسأله به صورت گسترده و حتی در صحیح‌ترین کتاب‌های احناف از امام اعظم اهل سنت نقل شده است .

البته نباید از ابو حنیفه و احناف گله داشت؛ چرا که آن‌ها این فتوای زشت را به دو روایتی که در منابع اهل سنت از عمر بن الخطاب نقل شده، مستند کرده‌اند و بی دلیل و مدرک فتوا نداده‌اند . در واقع خانه از پایبست ویران است .

سرخسی حنفی، برترین فقیه احناف که گسترده‌ترین کتاب فقهی حنفی‌ها نیز متعلق به اوست، فتوای امام اعظم خود را این چنین نقل می‌کند:

رَجُلٌ إسْتَأْجَرَ إمْرَأَهً لِیَزْنِیَ بِهَا فَزَنَی بِهَا، فَلا حَدَّ عَلَیْهِمَا فِی قَوْلِ أبی حَنِیْفَهَ.

اگر مردی زنی را برای زنا اجاره و سپس با او زنا کند، از دیدگاه ابوحنیفه بر چنین شخصی حد جاری نمی‌شود.

السرخسی الحنفی، شمس الدین ابوبکر محمد بن أبی سهل (متوفای483هـ)، المبسوط، ج9، ص58، ناشر: دار المعرفه – بیروت.

امام ابن حزم ظاهری در کتاب المحلی به صورت مفصل ای ن مطلب را نقل کرده است :

مَسْأَلَهٌ الْمُسْتَأْجَرَهُ لِلزِّنَی أو لِلْخِدْمَهِ وَالْمُخْدِمَهِ:

قال أبو محمد حدثنا حمام نا ابن مُفَرِّجٍ نا ابن الأَعْرَابِیِّ نا الدَّبَرِیُّ نا عبد الرزان نا ابن جُرَیْجٍ نی محمد بن الحرث بن سُفْیَانَ عن أبی سَلَمَهَ ابن سُفْیَانَ أَنَّ امْرَأَهً جَاءَتْ إلَی عُمَرَ بن الْخَطَّابِ فقالت یا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أَقْبَلْت أَسُوقُ غَنَمًا لی فَلَقِیَنِی رَجُلٌ فَحَفَنَ لی حَفْنَهً من تَمْرٍ ثُمَّ حَفَنَ لی حَفْنَهً من تَمْرٍ ثُمَّ حَفَنَ لی حَفْنَهً من تَمْرٍ ثُمَّ أَصَابَنِی فقال عُمَرُ ما قُلْت فَأَعَادَتْ فقال عُمَرُ بن الْخَطَّابِ وَیُشِیرُ بیده مهد (مهر) ثُمَّ تَرَکَهَا .

وَبِهِ إلَی عبد الرَّزَّاقِ عن سُفْیَانَ بن عُیَیْنَهَ عن الْوَلِیدِ بن عبد اللَّهِ وهو ابن جُمَیْعٍ عن أبی الطُّفَیْلِ أَنَّ امْرَأَهً أَصَابَهَا الْجُوعُ فَأَتَتْ رَاعِیًا فَسَأَلَتْهُ الطَّعَامَ فَأَبَی علیها حتی تُعْطِیَهُ نَفْسَهَا قالت فَحَثَی لی ثَلاَثَ حَثَیَاتٍ من تَمْرٍ وَذَکَرَتْ أنها کانت جَهِدَتْ من الْجُوعِ فَأَخْبَرَتْ عُمَرَ فَکَبَّرَ وقال مَهْرٌ مَهْرٌ مَهْرٌ. وَدَرَأَ عنها الْحَدَّ.

قال أبو محمد رحمه الله قد ذَهَبَ إلَی هذا أبو حَنِیفَهَ ولم یَرَ الزِّنَی إِلاَّ ما کان مُطَارَفَهً وأما ما کان فیه عَطَاءٌ أو اسْتِئْجَارٌ فَلَیْسَ زِنًی وَلاَ حَدَّ فیه . وقال أبو یُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وأبو ثَوْرٍ وَأَصْحَابُنَا وَسَائِرُ الناس هو زِنًی کُلُّهُ وَفِیهِ الْحَدُّ ...

وأما الْحَنَفِیُّونَ الْمُقَلِّدُونَ لأََبِی حَنِیفَهَ فی هذا فَمِنْ عَجَائِبِ الدُّنْیَا التی لاَ یَکَادُ یُوجَدُ لها نَظِیرٌ أَنْ یُقَلِّدُوا عُمَرَ فی إسْقَاطِ الْحَدِّ ههنا بِأَنَّ ثَلاَثَ حَثَیَاتٍ من تَمْرٍ مَهْرٌ وقد خَالَفُوا هذه الْقَضِیَّهَ بِعَیْنِهَا فلم یُجِیزُوا فی النِّکَاحِ الصَّحِیحِ مِثْلَ هذا وَأَضْعَافَهُ مَهْرًا بَلْ مَنَعُوا من أَقَلِّ من عَشَرَهِ دَرَاهِمَ فی ذلک فَهَذَا هو الاستخفاف حَقًّا وَالأَخْذُ بِمَا اشْتَهَوْا من قَوْلِ الصَّاحِبِ حَیْثُ اشْتَهَوْا وَتَرْکُ ما اشْتَهَوْا تَرْکُهُ من قَوْلِ الصَّاحِبِ إذَا اشْتَهَوْا فما هذا دِینًا وَأُفٍّ لِهَذَا عَمَلاً إذْ یَرَوْنَ الْمَهْرَ فی الْحَلاَلِ لاَ یَکُونُ إِلاَّ عَشَرَهَ دَرَاهِمَ لاَ أَقَلَّ وَیَرَوْنَ الدِّرْهَمَ فَأَقَلَّ مهلا ( مهرا ) فی الْحَرَامِ.

ألا إن هذا هو التَّطْرِیقُ إلَی الزِّنَی وَإِبَاحَهُ الْفُرُوجِ الْمُحَرَّمَهِ وَعَوْنٌ لإبلیس علی تَسْهِیلِ الْکَبَائِرِ وَعَلَی هذا لاَ یَشَاءُ زَانٍ وَلاَ زَانِیَهٌ أَنْ یَزْنِیَا عَلاَنِیَهً إِلاَّ فَعَلاَ وَهُمَا فی أَمْنٍ من الْحَدِّ بِأَنْ یُعْطِیَهَا دِرْهَمًا یَسْتَأْجِرُهَا بِهِ لِلزِّنَی

وَعَلَی هذا لاَ یَشَاءُ زَانٍ وَلاَ زَانِیَهٌ أَنْ یَزْنِیَا عَلاَنِیَهً إِلاَّ فَعَلاَ وَهُمَا فی أَمْنٍ من الْحَدِّ بِأَنْ یُعْطِیَهَا دِرْهَمًا یَسْتَأْجِرُهَا بِهِ لِلزِّنَی ... ثُمَّ عَلَّمُوهُمْ وَجْهَ الْحِیلَهِ فی الزِّنَی وَذَلِکَ أَنْ یَسْتَأْجِرَهَا بِتَمْرَتَیْنِ وَکِسْرَهِ خُبْزٍ لِیَزْنِیَ بها ثُمَّ یَزْنِیَانِ فی أَمْنٍ وَذِمَامٍ من الْعَذَابِ بِالْحَدِّ الذی افْتَرَضَهُ اللَّهُ تَعَالَی . ثُمَّ عَلَّمُوهُمْ الْحِیلَهَ فی وَطْءِ الْأُمَّهَاتِ وَالْبَنَاتِ بِأَنْ یَعْقِدُوا مَعَهُنَّ نِکَاحًا ثُمَّ یطؤنهن عَلاَنِیَهً آمِنِینَ من الْحُدُودِ.

... وَنَحْنُ نَبْرَأُ إلَی اللَّهِ تَعَالَی من هذه الأَقْوَالَ الْمَلْعُونَهَ وما قال أَئِمَّهُ الْمُحَدِّثِینَ ما قالوا بَاطِلاً وَنَسْأَلُ اللَّهَ السَّلاَمَهَ.

مسأله زن اجاره شده برای زنا یا خدمت و مستخدمه:

ابو محمد (ابن حزم) گفته: حمام از ابن مفرج از ... أبی سلمه بن سفیان نقل کرده است که زنی پیش عمر آمد و گفت: ای امیرمؤمنان ! در حال چراندان گوسفندی بودم که مردی پیش من آمد و مشتی خرما به من داد، بازهم مشت دیگر و باز مشتی دیگر داد و سپس با من نزدیکی کرد، پس عمر گفت: چیزی نگو . زن دوباره سخنش را تکرار کرد. عمر با دستش اشاره کرد و گفت: این همان مهریه است و سپس زن را رها کرد.

عبد الرزاق از سفیان بن عیینه از ولید بن عبد الله بن جمیع از أبو طفیل نقل کرده است که زنی بسیار گرسنه شده بود، پیش چوپانی آمد و از او غذا طلب کرد، چوپان به او غذا نداد؛ مگر این که خود را در اختیار او قرار دهد . آن زن گفت: چوپان سه مشت خرما به من داد و مرا از گرسنگی نجات داد . آن زن این قضیه را با عمر در میان گذاشت، عمر الله اکبر سر داد و سه بار گفت: "این همان مهریه است" و بر آن زن حد جاری نکرد.

ابو محمد گفته: ابوحنفه این دیدگاه را پذیرفته و (ارتباط جنسی را) در صورتی زنا می‌داند که با زور و از روی اجبار باشد؛ اما اگر بده بستان و یا اجاره‌ای در کار باشد، زنا محسوب نشده و به خاطر آن حدّ جاری نمی‌شود. ابویوسف، محمد و ابوثور (شاگردان ابوحنیفه) و همکیشان ما (ظاهری‌ها) و بقیه مردم، همه آن‌ها را زنا می‌دانند و بر انجام دهنده آن حد جاری می‌کنند .

اما دیدگاه حنفی‌ها و آن‌هائی که از ابوحنیفه در این مسأله تقلید می‌‌کنند: از عجائب بی‌نظیر دنیا این است که آن‌ها از عمر در ساقط شدن حد در این مسأله تقلید می‌کنند و دادن سه مشت خرما را مهریه می‌دانند؛ اما در عین همین قضیه در ازدواج صحیح با عمر مخالفت و مهر قرار دادن سه مشت خرما و بیشتر از آن و حتی کمتر از ده درهم را باطل می‌دانند.

این کار احناف، کوچک شمردن حق و قبول کردن گفتار صاحب سخن، از روی میل و شهوت است که هر وقت بر طبق میل و شهوت شان بود، می‌پذیرند و هر وقت مخالف شهوت شان بود نمی‌پذیرند. پس این دین نیست و افّ بر چنین عقیده‌ای که وقتی ازدواج حلال باشد، به کمتر از ده درهم راضی نمی‌شوند؛ اما با کمتر از درهمی در ازدواج باطل راضی می‌شوند.

مگر نه این که چنین عقیده‌ای، راهنمائی و راهگشای برای زنا، حلال کردن فروج حرام، کمک کردن شیطان در آسان کردن گناهان کبیره است؟!

طبق این عقیده هر زن زناکار و مرد زناکاری می‌تواند زنا کنند و هر دوی آن‌ها از اجرای حد در امان هستند؛ البته در صورتی که درهمی برای اجاره کردن برای زنا بدهند.

از این رو، زنان و مردان زنا کار، آشکارا می‌توانند زنا کنند و از اجرای حد در امان هستند، به شرطی که به زن درهمی داده شود و با همان یک درهم زن را برای زنا اجاره کرده باشد.

ابوحنیفه این نیرنگ را به احناف یاد داده است که اگر زن را با دو عدد خرما یا تکه‌ای نان، اجاره و سپس با او زنا کنند، از گرفتاری و عذاب اجرای حدی که خداوند واجب کرده است، در امان هستند.

همچنین ابوحنیفه این حیله را به احناف در باره نزدیکی با مادران و دخترانشان یاد داده است که اگر با آن‌ها عقدی بخوانند و سپس با مادران و دخترانشان آشکارا نزدیکی کنند، از اجرای حد در امان هستند.!!!

و ما در پیشگاه خداوند از چنین گفتارهای نفرین شده‌ای بیزاری می‌جوئیم و آن چه ائمه حدیث گفته‌اند، سخن باطلی نیست و ما از خداوند درخواست سلامتی از چنین گفتارها را داریم.

إبن حزم الظاهری، ابومحمد علی بن أحمد بن سعید (متوفای456هـ)، المحلی، ج11، ص250، تحقیق: لجنه إحیاء التراث العربی، ناشر: دار الآفاق الجدیده - بیروت.

همین مطلب را محیی الدین نووی شافعی نقل کرده است:

النووی الشافعی، محیی الدین أبو زکریا یحیی بن شرف بن مر بن جمعه بن حزام (متوفای676 هـ)، المجموع، ج20، ص25،ناشر: دار الفکر للطباعه والنشر والتوزیع، التکمله الثانیه.

کلیبولی حنفی همین فتوا را از امام اعظم اهل سنت این گونه نقل می‌کند:

أو من استأجرها لیزنی بها فإنه لا یحد عند الإمام لأنه روی أن امرأه سألت رجلا مالا فأبی أن یعطیها حتی تمکنه من نفسها فدرأ عمر الحد عنها وقال هذا مهرها.

اگر زنی را برای زنا کردن اجاره کند، از دیدگاه امام (ابوحنیفه) بر چنین شخصی حد جاری نمی‌شود؛ زیرا روایت شد است که زنی از مردی مالی درخواست کرد و مرد قبول نکرد؛ مگر این که او را از خودش بهره‌مند سازد، پس عمر حد را از آن زن ساقط کرد و گفت همین مهریه او بوده است.

الکلیبولی الحنفی، عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان المدعو بشیخی زاده (متوفای1078هـ)، مجمع الأنهر فی شرح ملتقی الأبحر، ج2، ص349، تحقیق: خرح آیاته وأحادیثه خلیل عمران المنصور، ناشر: دار الکتب العلمیه - لبنان/ بیروت، الطبعه: الأولی، 1419هـ - 1998م.

ابومظفر شیبانی نیز در کتاب إختلاف العلما می‌نویسد:

واختلفوا فیمن استأجر امرأه لیزنی بها ففعل ؟ فقال الشافعی ومالک وأحمد: علیه الحد. وقال أبو حنیفه: لا حد علیه. واختلفوا فیما إذا وطیء أمته المزوجه فهل علیه الحد ؟ فقال أبو حنیفه ومالک والشافعی: لا حد علیه. وعن أحمد روایتان، إحداهما: لا حد علیه، والأخری: علیه الحد.

علما در باره کسی که زنی را برای زنا اجاره و سپس با او زنا کند، اختلاف کرده‌اند، شافعی، مالک و احمد گفته‌اند که بر چنین شخصی حد جاری می‌شود؛ اما ابوحنیفه گفته: حد جاری نمی‌شود.

و نیز اختلاف کرده‌اند در باره کسی که با کنیز خود که شوهر دارد، نزدیکی کند، آیا حد زده می‌شود یا خیر: ابوحنیفه، مالک و شافعی گفته‌اند : بر چنین شخصی حد جاری نمی‌شود، از احمد دو روایت نقل شده است: یک روایت این است که حد جاری نمی‌شود، روایت دیگر این است که حد جاری می‌شود.

الشیبانی الحنبلی، أبو المظفر الوزیر یحیی بن محمد بن هبیره (متوفای560هـ)، إختلاف الأئمه العلماء، ج2، ص259، تحقیق: السید یوسف أحمد، ناشر: دار الکتب العلمیه - لبنان / بیروت، الطبعه: الأولی، 1423هـ - 2002م.

سبط بن جوزی حنفی در کتاب الإیثار الإنصاف می‌نویسد:

مسأله إذا استأجر امرأه لیزنی بها فوطئها لا حد علیه عند أبی حنیفه.

مسأله: اگر زنی را برای زنا اجاره و سپس با او نزدیکی کند، از دیدگاه ابوحنیفه بر چنین شخصی حد جاری نمی‌شود.

سبط بن الجوزی الحنفی، شمس الدین أبوالمظفر یوسف بن فرغلی بن عبد الله البغدادی (متوفای654هـ)، إیثار الإنصاف فی آثار الخلاف، ج1، ص212، تحقیق: ناصر العلی الناصر الخلیفی، ناشر: دار السلام - القاهره، الطبعه: الأولی، 1408هـ.

موصلی حنفی می‌گوید:

قال: [ابوحنیفه] ولو استأجر امرأه لیزنی بها وزنی بها أو وطئ أجنبیه فیما دون الفرج، أو لاط فلا حد علیه ویعزر. وقالا: یحد فی المسائل کلها.

ابوحنیفه گفته: اگر زنی را برای زنا اجاره و با او زنا کند، یا با زن بیگانه در غیر فرج او نزدیکی یا با (با زن بیگانه) از پشت نزدیکی کند، بر چنین شخصی حد جاری نمی‌شود؛ بلکه تعزیر می‌شود، (ابویوسف و محمد شیبانی) گفته‌اند: در همه این موارد حد جاری می‌شود.

الموصلی الحنفی، عبد الله بن محمود بن مودود (متوفای683 هـ)، الاختیار تعلیل المختار، ج4، ص95، تحقیق: عبد اللطیف محمد عبد الرحمن، ناشر: دار الکتب العلمیه - بیروت / لبنان، الطبعه: الثالثه، 1426 هـ - 2005م.

محیی الدین ملا خسرو حنفی نیز گفته است:

 (وَفِی عَکْسِهِ) بِأَنْ زَنَی مُکَلَّفٌ بِغَیْرِ مُکَلَّفَهٍ (حُدَّ هُوَ فَقَطْ وَلَا بِالزِّنَا بِمُسْتَأْجَرَهٍ لَهُ) أَیْ لِلزِّنَا بِأَنْ اسْتَأْجَرَ امْرَأَهً لِیَزْنِیَ بِهَا فَزَنَی بِهَا لَا یُحَدُّ عِنْدَ أَبِی حَنِیفَهَ.

اگر مکلفی با غیر مکلف زنا کند، فقط بر مکلف حد جاری می‌شود؛ اما اگر زنی را برای زنا اجاره و سپس با او زنا کند، از دیدگاه ابوحنیفه بر او حد جاری نمی‌شود.

ملا خسرو، محیی الدین محمد بن فرامُرز بن خواجه علی الشهیر بملا (منلا) خسرو (متوفای885هـ)، درر الحکام شرح غرر الأحکام، ج5، ص306، طبق برنامه الجامع الکبیر.

شیخ نظام الدین و جماعتی از دانشمندان حنفی دیار هندوستان در کتاب الفتاوی الهندیه می‌نویسند:

وَکَذَلِکَ الْأَمَهُ الْمَمْلُوکَهُ إذَا کانت مُحَرَّمَهً علیه بِسَبَبِ الرَّضَاعِ أو الصِّهْرِیَّهِ أو بِاعْتِبَارِ أنها ذَاتُ مَحْرَمٍ منه فی نِکَاحِهِ أو هِیَ مَجُوسِیَّهٌ أو مُرْتَدَّهٌ فَلَا حَدَّ علیه وَإِنْ عَلِمَ بِالْحُرْمَهِ کَذَا فی الْمُحِیطِ اسْتَأْجَرَ امْرَأَهً لِیَزْنِیَ بها أو لِیَطَأَهَا أو قال خُذِی هذه الدَّرَاهِمَ لِأَطَأَکِ أو قال مَکِّنِینِی بِکَذَا فَفَعَلَتْ لم یُحَدَّ وزاد فی النَّظْمِ وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا وَیُوجَعَانِ عُقُوبَهً وَیُحْبَسَانِ حتی یَتُوبَا وقال لَا یُحَدَّانِ کما لو أَعْطَاهَا مَالًا بِغَیْرِ شَرْطٍ بِخِلَافِ ما إذَا قال خُذِی هذه الدَّرَاهِمَ لِأَتَمَتَّعَ بِک لِأَنَّ الْمُتْعَهَ کانت سَبَبَ الْإِبَاحَهِ فی الِابْتِدَاءِ فَبَقِیَتْ شُبْهَهً کَذَا فی التُّمُرْتَاشِیِّ وَلَوْ قال أَمْهَرْتُکِ کَذَا لِأَزْنِیَ بِک لم یَجِبْ الْحَدُّ.

اگر کسی با کنیز زرخرید خود که به سبب رضاع یا دامادی با خاطر ازدواجش (با شخصی) با او محرم شده است، و همچنین با زن مجوسی یا مرتد، نزدیکی کند، بر چنین شخصی حد جاری نمی‌شود؛ اگر چه از حرام بودن آگاه باشد .

همچنین کتاب المحیط آمده است که اگر زنی را اجاره نماید تا با او زنا یا نزدیکی کند، یا بگوید: این درهم‌ ها را بگیر تا با تو نزدیکی کنم، یا بگوید: خود را در قبال این دراهم در اختیار من قرار بده، و سپس با او نزدیکی کند، بر چنین شخصی جد اجرا نمی‌شود.

در کتاب النظم این مطلب را افزوده‌اند: باید مهر المثل را به زن بدهد و هر دو طرف کتک زده شده و زندانی می‌شوند تا توبه کنند و گفته: هر دو نفر حد زده نمی‌شوند؛ اگر به زن مالی بدون قید و شرط داده شود؛ به خلاف این که اگر بگوید: این درهم‌ها را بگیر تا من از تو بهره بگیرم ؛ زیرا متعه سبب از ابتدا سبب اباحه می‌شود؛ پس شبهه باقی می‌ماند . همچنین کتاب تمرتاشی آمده که اگر بگوید: من این اندازه مهرت قرار می‌دهم تا با تو زنا کنم، اجرای حد واجب نمی‌شود.

الشیخ نظام الدین وجماعه من علماء الهند، الفتاوی الهندیه فی مذهب الإمام الأعظم أبی حنیفه النعمان، ج2، ص149، ناشر: دار الفکر - 1411هـ - 1991م.

و مقدسی حنبلی، برترین دانشمند حنابله در این باره می‌نویسد:

فصل وإذا استأجر امرأه لعمل شیء فزنی بها أو استأجرها لیزنی بها وفعل ذلک أو زنی بامرأه ثم تزوجها أو اشتراها فعلیهما الحد وبه قال أکثر أهل العلم وقال أبو حنیفه لا حد علیهما فی هذه المواضع لأن ملکه لمنفعتها شبهه دارئه للحد ولا یحد بوطء امرأه هو مالک لها .

فصل: اگر زنی را اجاره کند تا کاری انجام دهد، سپس با او زنا کند، یا زن را برای زنا اجاره و سپس با او زنا کند، یا این که با زنی زنا و سپس با او ازدواج کند، یا (با کنیزی زنا و سپس) او را بخرد، بر هر دو طرف حد جاری می‌شود، اکثر دانشمندان همین دیدگاه را دارند؛ اما ابوحنیفه گفته‌: در همه این موارد بر هر دو طرف حد جاری نمی‌شود، زیرا این شخص مالک او شده تا از او نفع ببرد، با وجود این مسأله برای اجرای حد شبهه ایجاد می‌شود؛ زیرا اگر با زنی که مالک او است، نزدیکی کند، حد اجرا نمی‌شود.

المقدسی الحنبلی، ابومحمد عبد الله بن أحمد بن قدامه (متوفای620هـ)، المغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی، ج9، ص73، ناشر: دار الفکر - بیروت، الطبعه: الأولی، 1405هـ.

و عبد الرحمن جزیری در کتاب الفقه علی مذاهب الأربعه می‌نویسد:

الحنفیه - قالوا : إذا استأجر الرجل امرأه للزنا - قبلت ووطئها فلا یقام الحد علیهما ویعزران بما یری الإمام وعلیهما إثم الزنا یوم القیامه . لما روی أن امرأه طلبت من راعی غنم فی الصحراء أن یسقیها لبنا - فأبی أن یعطیها اللبن حتی تمکنه من نفسها ونظرا لضرورتها وحاجتها إلی الطعام قبلت المرأه . ووطئها الراعی - ثم رفع الأمر إلی سیدنا عمر بن الخطاب رضی الله عنه فدرأ الحد عنهما وقال : ذلک مهرها وعد هذا استئجار لها . ولأن الإجاره تملیک المنافع فأوردت شبهه عندهما . ولأن الله تبارک وتعلی قد سمی المهر أجرا فی کتابه العزیز فقال تعالی : { فأوتوهن أجورهن فریضه } فهو کمن قال : أمهرک کذا فهو نکاح فاسد . وسواء کان المؤجر لها ولیها أم سیدها حره کانت أو أمه إذا لم تکن فی عصمه رجل ؛ ولأن عقد الإجاره عنده شبهه تدرأ الحد عنه مع أنه یحرم الإقدام علی ذلک.

حنفی‌ها گفته‌اند: اگر مردی زنی را برای زنا اجاره و زن نیز قبول و سپس با او نزدیکی کند، بر هر دوی آن‌ها حد جاری نمی‌شود و فقط بر طبق نظر امام هر دوی آن‌ها تعزیر می‌شوند و گناه زنا برگردن آن‌ها در روز قیامت نوشته می‌شود.

دلیل آن‌ها برای این مطلب این است که : زنی در بیابان از چوپانی شیر خواست، چوپان قبول نکرد مگر این که در قبال دادن شیر خود را در اختیار او قرار دهد، زن چون به غذا نیاز داشت، قبول کرد و چوپان نیز با نزدیکی کرد، سپس قضاوت را به عهده آقای ما عمر بن خطاب گذاشتند و عمر حد را از هر دوی آن‌ها دور کرد و گفت: همین (دادن شیر) مهریه و اجاره بهای او شمرده می‌شود. دلیل دیگر احناف این است که: اجاره کردن تملیک منافع است؛ پس این مسأله سبب شبهه در نزد آن ها شده است .

همچنین به این دلیل که خداوند مهر را اجرت نامیده و در کتاب عزیزش گفته: «پس واجب است که اجرت آن‌ها را بپردازید»، پس این شخص همانند کسی است که گفته: من این اندازه مهر تو را می‌پردازم؛ پس این گفته (همانند) ازدواج باطل است (و چون در ازدواج باطل حد جاری نمی‌شود، در این جا نیز جاری نمی‌شود).

فرقی ندارد که اجاره دهنده، ولی او باشد یا آقایش، آزاده باشد یا کنیز، اگر همسر کسی نباشد؛ زیرا عقد اجاره سبب ایجاد شبهه می‌شود که حد را از او دور می‌کند؛ با این که اقدام برای این کار حرام است.

الجزیری، عبد الرحمن، الفقه علی المذاهب الأربعه، ص1193، کتاب الحدود، باب استئجار المرأه للزنا، ناشر: دار ابن حزم – بیروت، الطبعه الأولی.

ما نیز همانند ابن حزم اندلسی از چنین مذهب، اعتقاد و گفتاری بیزاری می‌جوئیم و از خداوند بسیار سپاسگذاریم که ما را با مکتب نورانی اهل بیت پیام‌آور خدا آشنا و از چنین عقائد باطل و سراسر شیطانی دور کرد .
زنا کنید و سپس او را بکشید، با تضمین ابوحنیفه از عذاب خداوند در امانید:

ابوحنیفه نعمان بن ثابت، فتواهای شرم‌آور زیادی در طول عمرش داده است؛ اما این یکی به نظر من بسیار زشت‌تر و عجیب‌تر از دیگر فتواهای او است؛ به طوری که تعجب بزرگان اهل سنت را نیز برانگیخته است.

ابن حزم اندلسی در کتاب المحلی می‌نویسد:

من زَنَی بِامْرَأَهٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا لم یَسْقُطْ الْحَدُّ بِذَلِکَ عنه لأََنَّ اللَّهَ تَعَالَی قد أَوْجَبَهُ علیه فَلاَ یُسْقِطُهُ زَوَاجُهُ إیَّاهَا . وَکَذَلِکَ إذَا زَنَی بِأَمَهٍ ثُمَّ اشْتَرَاهَا وهو قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ . وقال أبو حنیفه لاَ حَدَّ علیه فی کِلْتَا الْمَسْأَلَتَیْنِ ....

ولو زَنَی بِامْرَأَهٍ حُرَّهٍ أو أَمَهٍ ثُمَّ قَتَلَهَا فَعَلَیْهِ حَدُّ الزِّنَی کَامِلاً وَالْقَوَدُ أو الدیه وَالْقِیمَهُ لانها کُلَّهَا حُقُوقٌ اوجبها اللَّهُ تَعَالَی فَلاَ تُسْقِطُهَا الْآرَاءُ الْفَاسِدَهُ .

وَرُوِیَ عن أبی حَنِیفَهَ أَنَّ حَدَّ الزِّنَی یَسْقُطُ إذَا قَتَلَهَا فما سُمِعَ بِأَعْجَبَ من هذه الْبَلِیَّهِ أَنْ یَکُونَ یَزْنِی فیلزمه (فیلزم) الْحَدَّ فإذا أَضَافَ إلَی کَبِیرَهِ الزِّنَی کَبِیرَهَ الْقَتْلِ لِلنَّفْسِ التی حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَی سَقَطَ عنه حَدُّ الزِّنَی نَبْرَأُ إلَی اللَّهِ تَعَالَی من ذلک وَنَحْمَدُهُ علی السَّلاَمَهِ منها کَثِیرًا وَبِهِ نَسْتَعِینُ.

اگر کسی با زنی زنا و سپس با او ازدواج کند، حد از او ساقط نمی‌شود؛ زیرا خداوند اجرای حد را بر چنین شخصی واجب کرده است؛ پس ازدواح کردن نمی‌تواند این حد را ساقط کند؛ همچنین اگر کسی با کنیزی زنا و سپس او را بخرد، حد ساقط نمی‌شود، این دیدگاه جمهور علما است؛ اما از ابوحنیفه نقل شده است که در هر دو صورت حد ساقط می‌شود.

اگر کسی با زن آزاد و یا کنیز زنا و سپس او را بکشد، باید حد کامل زنا بر وی جاری و شخص قصاص می‌شود، یا دیه و یا قیمت کنیز را می‌دهد (بنابر اختلاف موارد) ؛ زیرا همه آن‌ها حقوقی است که خداوند آن را واجب است؛ پس آراء فاسد نمی‌تواند آن‌ها را ساقط کند.

از ابوحنیفه نقل شده است اگر بعد از زنا کردن، آن زن را بکشد، حد ساقط می‌شود.

عجیب‌تر از این بلا شنیده نشده است که اگر زنا کند، حد جاری می‌شود ؛ اما اگر بر این گناه کبیره، گناه کبیره قتل نفس که خداوند آن را حرام کرده است، اضافه شود، حد ساقط می‌شود!!! . ما از چنین گفتاری به پیشگاه خداوند بیزاری می‌جوئیم و خداوند را به خاطر سلامتی از چنین گفتارهائی بسیار ستایش می‌کنیم و از او یاری می‌طلبیم.

إبن حزم الظاهری، ابومحمد علی بن أحمد بن سعید (متوفای456هـ)، المحلی، ج11، ص 252، تحقیق: لجنه إحیاء التراث العربی، ناشر: دار الآفاق الجدیده - بیروت.

من زنی بامرأه ثم تزوجها أو بأمه ثم اشتراها لا حد علیه فی قول أبی حنیفه رحمه الله تعالی وعلیه الحد فی قول أبی یوسف رحمه الله تعالی وذکر بن سماعه رحمه الله تعالی فی نوادره علی عکس هذا قال علی قول أبی حنیفه ومحمد رحمهما الله تعالی علیه الحد فی الوجهین جمیعا وعند أبی یوسف رحمه الله تعالی لا حد علیه فی الوجهین جمیعا .

وروی الحسن عن أبی حنیفه أنه إذا زنی بأمه ثم اشتراها فلا حد علیه وإن زنی بحره ثم تزوجها فعلیه الحد .

السرخسی الحنفی، شمس الدین ابوبکر محمد بن أبی سهل (متوفای483هـ)، المبسوط، ج9، ص132، ناشر: دار المعرفه – بیروت.
زنا با زنی که جنایت کرده است، اشکالی ندارد:

کَذَا فی الْکَافِی جَارِیَهُ الرَّجُلِ إذَا جَنَتْ جِنَایَهً <

:: برچسب‌ها: فتوا های شرم اور قسمت5, سلمان حدادی,